صنعاء.. أسر نخبة المجتمع مهددة بالطرد من مساكنها بقرارات مخالفة (وثيقة)
أطلقت أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين بجامعة صنعاء نداء استغاثة عاجلا لكل من يهمهم الأمر، لانقاذهم من الطرد من مساكنهم، وإصدار قرارات مخالفة للقانون والدستور بحقهم.
وقال عدد من أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين بجامعة صنعاء لوكالة "خبر"، انهم أبلغوا بالخروج من السكن الخاص بهم، أو دفع الإيجارات لأصحاب المساكن، مشيرة إلى أن جامعة صنعاء بحسب القانون النافذ والدستور تتكفل بدفع إيجارات مساكن أعضاء هيئة التدريس، دون استثناء.
وأوضحت أن القانون نص أن أرملة عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء، من حقها البقاء في السكن حتى تتوفى.
وناشدت الأسر المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الوزراء، بسرعة التدخل وإنقاذهم من هذه القرارات التي وصفتها بالمزاجية والمخالفة للقانون.
وأضافت: نحن أرامل نخبة المجتمع، فالاستاذ الجامعي في دول العالم يكون من نخبة المجتمع، فهل يكافأ من على أيديهم تخرج عشرات آلاف الطلاب، من مختلف الكليات، ومن كان لهم الفضل بعد الله في تأسيس جامعة صنعاء، بطرد أسرهم من مساكنهم بعد وفاتهم.
وتساءلت أرملة أحد أعضاء دكاترة جامعة صنعاء: هل هكذا يتم التعامل معنا بعد أن افنى أزواجنا حياتهم وهم يخدمون الوطن ويربون الأجيال، مؤكدة أن القرار الذي صدر يتنافى ويخالف القانون الخاص بالجامعات الحكومية.
وفي السياق قال رئيس جامعة صنعاء، ان قرار اخراج ارامل اعضاء هيئة التدريس في الجامعة من مساكنهن لم يحسم بعد.
وقال الدكتور فوزي الصغير في تصريح لوكالة "خبر"، ان القانون يقضي بأن تبقى زوجة الاستاذ الجامعي المتوفى في السكن حتى تتوفى ما لم تتزوج من غيره.
واوضح ان لجنة مشكلة من مجلس الجامعة قامت بالنزول الميداني للبحث عن المخالفين في المساكن التابعة للجامعة، وان اي ارملة تزوجت بعد وفاة زوجها لن يكون من حقها السكن، وان ابناء الدكتور المتوفى يظلون بالسكن حتى يبلغ اصغر الابناء السن القانوني.
ولفت الى ان القرار الصادر باخراج اسر المتوفين والمتفرغين من مساكنهم لم يحسم بعد وانهم ينتظرون الفتوى القانونية من وزارة الشؤون القانونية.
